پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

علی حیدری (نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در یادداشتی نسبت به‌ عدم تطابق سند لایحه بودجه ارسالی دولت به مجلس با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و عدم پیش‌بینی مطالبات سازمان تامین اجتماعی در این سند انتقاد کرد. برخی از منتقدین معتقدند که کم توجهی ها به پرداخت مطالبات معوق دولت به تامین اجتماعی در کنار فشل بودگی کارکردی- ساختاری این سازمان، باعث کسری ها در این سازمان و افزایش فشار بر بنگاه های کوچک و متوسط در قالب ماده پنجاه کردن منجر به وصول مطالبات شده و این رویه شدیدا زشت و مخرب، امنیت شغلی و توسعه پدیری کسب و کارها را با مخاطره روبرو کرده است. بسیاری از کارفرماها از مجلس و دولت انتظار دارند که حدود اختیارات و سلیقه گرایی سازمان تامین اجتماعی در ماده پنجاه کردن بنگاه ها را تحت قید درآورد. بعنوان نمونه گزارشات زیادی از نارضایتی از شعبه نه تامین اجتماعی شهر تهران به گوش می رسد. موردی که شدیدا به سازمان تامین اجتماعی در خصوص عملکرد این شعبه ، هشدار می دهیم.

داستان زیر متاسفانه، نمونه ای از هزاران گرفتاری ایجاد شده برای شهروندان از فعالیت غیرضابطه مند و سلیقه ای برخی از کارکنان بانک مسکن و شاید کم اطلاعی مشتریان، این بانک می باشد. گرفتاری هایی که بدلیل کمبود مسلم استانداردهای تعامل مشتری با بانک ، بشدت دامان زده شده و گره ای را که می شد با دست باز کرد، تبدیل به گره کوری می کند که باز کردن آن، مداخله نهادهای قانونی خارج از بانک را طلب می کند . از طرف دیگر، بدلیل همه گیری این نوع از مشکلات بنظر می رسد ورود مدیریت عالی بانک در مسئله و ایجاد وحدت رویه در این خصوص الزامی باشد. در صورت عدم وجود اراده کافی یا عدم تمایل مدیریت ارشد بانک جهت ورود به مسئله ، بنظر می رسد که ورود سازمان های تخصصی ، نظارتی و بازرسی گوناگون،نظیر بانک مرکزی، بازرسی کل کشور ، رسیدگی به شکایات ریاست جمهوری، کمیسیون اصل نود مجلس و ..... ،برای ساماندهی به وضعیت حاضر، ضروری باشد.